من المبادئ المهمة في السعودية هو عدم جواز الحكم على المتهمين بناءً على الشبهات أو الظنون، إذ يجب أن تستند الأحكام إلى أدلة قاطعة.
جاء هذا المبدأ تأكيداً من المجلس الأعلى للقضاء، لذا في مقالنا سوف نتحدث عن الحكم بالشبهة في القضايا الجنائية في السعودية تابع معنا.
لاستشارة محامي جنائي في السعودية من خلال صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الحكم بالشبهة في القضايا الجنائية في السعودية.
في النظام القضائي السعودي، لا يجوز الحكم على المتهمين بناءً على الشبهة وحدها، وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء في السعودية تعميماً قضائياً في 27 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 03 يناير 2019 م يؤكد أن:
الحكم يجب أن يستند إلى ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للأفعال، وليس فقط بناءً على الشبهة أو توجيه التهمة. ويجب أن يتم الاعتماد على جميع وسائل الإثبات المتاحة بما في ذلك القرائن المعتبرة.
ولكن لا يمكن إيقاع عقوبة جنائية دون أن تتوفر أدلة قوية تثبت الجريمة بشكل يقيني. حيث جاء في نص التعميم ما يلي (بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة).
ويأتي هذا القرار استدعاءً للمبادئ الشرعية والنظامية التي توجب ثبوت الإدانة بالوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة قبل إيقاع العقوبة الجزائية.
حيث تضمن وجوب أن يسبق تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة، وإلا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاة ما نصت عليه المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية من عدم تقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى.
هذه المبادئ تأتي تماشياً مع مواد نظام الإجراءات الجزائية، الذي وضح بشكل قطعي لا يقبل الجدال وجوب قطعية الأدلة للحكم وعدم جواز الحكم لمجرد الشبهة فقد نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على عدم جواز توقيع أية عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً.
وأكدت مواد النظام على عدم شرعية القبض بناءً على الشبهة إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، ويكون هذا التوقيف لمدة لا تتجاوز الأربع وعشرون ساعة بناء على نص المادة 34 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 35 من ذات النظام.
ويتبين من نص المادة 124 أن عدم كفاية الأدلة يستوجب إخلاء سبيل المتهم حيث تحدث النص عن الإجراءات القانونية التي تتبع بعد انتهاء التحقيق في قضية ما.
ووفقاً لذلك، إذا انتهى التحقيق ووجد المحقق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا توجد أسباب قوية لإقامة الدعوى (أي لا توجد تهمة تستدعي المتابعة القانونية)، فإن المحقق يقدم توصية لرئيس الدائرة بحفظ الدعوى، والإفراج عن المتهم.
الأسئلة الشائعة.
ختاماً، يعد الحكم بالشبهة في القضايا الجنائية مخالفة صريحة لمبادئ العدالة واليقين القانوني في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة جوهرياً في النظام القضائي.
لا يجوز إدانة شخص إلا إذا توفرت أدلة قاطعة وواضحة، ودرء العقوبة في حالة الشك يعتبر حفاظاً على حقوق الأفراد وضماناً لتحقيق العدالة.
أعرف المزيد عن: القضايا الموجبة للتوقيف، وطلب حضور لقسم الشرطة، كذلك أعرف مدة التوقيف على ذمة التحقيق، ودعوى تعويض ضد النيابة العامة، وكيف نستخدم dna كدليل، كذلك طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية السعودية للمقيمين، والفرق بين صحيفة الحالة الجنائية وصحيفة السوابق.
المراجع:
- تعميم المجلس الأعلى للقضاء : لا عقوبة للشبهة .. إما إدانة أو براءة
- نظام الإجراءات الجزائية
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
