هل يجوز تفتيش الجوال في النظام السعودي من قبل السلطات المختصة أي النيابة العامة أو رجال الضابطة الجنائية، وهل هناك عقوبات على تفتيش الجوال؟
كل ذلك يمكنك معرفته بقراءة مقالنا المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في المملكة العربية السعودية.
للتشاور مع محامي جنائي في السعودية انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
تفتيش الجوال في النظام السعودي.
يمكننا التعرف إلى أحكام تفتيش الجوال في النظام السعودي من خلال نصوص نظام الإجراءات الجزائية تفتيش جوال. حيث نصت المادة 41 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه:
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى.
كما نصت المادة 42 من ذات النظام على أنه:
لا يجوز لرجال الضابط الجنائية تفتيش الأشخاص أو تفتيش مساكنهم إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن التفتيش إذا ما صدر يشمل جسد المتهم وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة يجب أن يتم التفتيش من قبل امرأة.
وجاء نظام الإجراءات الجزائية السعودي بنصوص خاصة تتعلق بضبط الرسائل ومراقبة المحادثات، إذ اعتبر أن الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية من وسائل الاتصال حرمة لا يجوز الاطلاع عليها ومراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة.
وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن ذلك التفتيش يشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
وبالتالي لا يجوز تفتيش الجوال في السعودية إلا بأمر صادر عن هيئة التحقيق والادعاء العام، ويكون ذلك الأمر مسببًا وموضحًا أن ذلك لضرورات التحقيق، والكشف عن جريمة وقعت، ويجب ألا تتجاوز مدة التفتيش والمراقبة للمحادثات الهاتفية عشرة أيام.
كما أن تفتيش الجوال والاستماع إلى المحادثات والتسجيلات بداخله لا يكون إلا للمحقق الاطلاع عليه بعد حصوله على أمر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك.
وبالتالي فإن رجال الضابط الجنائية لا يحق لهم إلا فقط ضبط الرسائل والخطابات والهواتف الجوالة وتسليمها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو النيابة العامة. وأما حق الاطلاع على تلك الخطابات والرسائل والاستماع للتسجيلات، فلا تكون إلا للمحقق وحده.
كما أوجب نظام الإجراءات الجزائية السعودي على المحقق أن يحافظ على سرية المعلومات التي تطلع عليها نتيجة التفتيش، وألا يفضي بها إلى غيره، وإذا ما أذاعها دون مسوغ نظامي، أو حاول استغلالها، فإن ذلك سيعرضه للمسائلة القانونية.
عقوبة تفتيش جوال في السعودية.
إن نظام الإجراءات الجزائية السعودي منح المحقق فقط سلطة تفتيش الجوال بناء على أمر صادر عن رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبالتالي فإن تفتيش الجوال من قبل أي شخص غير مختص حتى لو كان من رجال الضابطة الجنائية، أي من غير المحقق. فإنه سيتعرض للعقوبة المقررة نظامًا والمتمثلة بحكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
والتي عاقبت الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كل من قام بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح، أو قام بالتقاطه أو اعتراضه.
وإن العقوبة المقررة بشأن تفتيش الجوال تنطبق على أي شخص يقوم بالتفتيش في الجوال بما في ذلك الزوج إذا ما فتش جوال زوجته، أو الزوجة إذا ما فتشت جوال زوجها.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن تفتيش الجوال في النظام السعودي، والذي وضحنا من خلاله السلطة المخولة بتفتيش ذلك الجوال والإجراءات المتوجبة بشأنها للتحقيق في أية قضايا جنائية.
مؤكدين بذات الوقت على كل من لديه حالة تعدي على خصوصية جواله أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: طلب حضور لقسم الشرطة، ومدة التوقيف على ذمة التحقيق. بالإضافة إلى الكفالة الحضورية في الشرطة، أيضا دعوى تعويض ضد النيابة العامة، والحكم بالشبهة في القضايا الجنائية، وأعرف عن كيف نستخدم dna كدليل للحالات الجنائية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
