سمح النظام الجزائي السعودي لكل من يتعرض للتوقيف دون وجه حق، بأن يقيم دعوى التعويض عن ذلك التوقيف.
حيث تقام دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية من قبل ذلك المتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
ولمعرفة المزيد عن دعوة التعويض، شروطها، وقيمة التعويض تابع معنا مقالنا المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
اطلب الاستشارة من محامي جنائي في السعودية من خلال صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية.
إن المقصود من دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية، هي: الدعوى التي يرفعها الشخص الذي يتم اتهامه وتوقيفه دون وجه حق، حيث يصدر الحكم إما ببراءته أو بعدم إدانته أو بعدم كفاية الأدلة.
وقد جاءت أحكام التعويض عن السجن في نظام الإجراءات الجزائية بنص المادة 215 منه، والتي منحت الحق لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة أمد سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، في أن يدعي بالتعويض أمام المحكمة التي رُفعت إليها الدعوى الأصلية.
بينما نصت المادة 213 من ذات النظام على حالات الإفراج عن المتهم بشكل فوري وهي ثلاث حالات:
- صدور الحكم بعدم إدانة المتهم.
- صدور الحكم على المتهم بعقوبة لا يتطلب تنفيذها السجن.
- في حال أمضى المتهم في السجن مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه.
وبالتالي نلاحظ من نص المادة 213 بأنه يتوجب عن الجهات المختصة، سواء كانت جهات قضائية كالمحكمة، أو جهات تنفيذية كالشرطة ومأموري السجن، بأن يتم الإفراج عن المتهم فور وقوع إحدى الحالات الثلاثة السابقة.
وإن أي زيادة في مدة التوقيف بعد صدور الحكم بعدم إدانة المتهم، أو بعقوبة لا تتطلب السجن، أو إذا كانت مدة توقيفه قبل صدور الحكم، قد استنفذت المدة المحكوم بها، فإن ذلك يرتب حقًا للمتهم السجين في المطالبة بالتعويض.
شروط رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية
يمكننا استخلاص شروط رفع دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية، من نصوص أحكام المادتين 213 و215 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. وذلك على النحو التالي:
- يجب أن يتم توقيف المتهم أكثر من المدة المقررة نظامًا، ويعتبر الحد الفاصل في احتساب المدة الزائدة صدور الحكم في الحالات الثلاثة المذكورة في المادة 213. حيث يجب الإفراج عن المتهم فورًا إذا ما صدر الحكم بعدم الإدانة أو كانت مدة توقيفه قبل صدور الحكم مستغرقة للمدة التي صدر بها الحكم بالسجن.
- يجب أن يكون هناك ضرر يلحق بالمتهم الموقوف، وأن يكون الضرر ماديًا ومعنويًا، ولو أن المحكمة العليا في السعودية لم تأخذ بتعويض الضرر المعنوي. بل أخذت بالضرر المادي والمتمثل بتعطله عن أعماله نتيجة توقيفه دون وجه حق.
- يجب أن يكون هناك إطالة في مدة سجنه أكثر من المدة المقررة نظامًا، حيث أن المدة المقررة لتوقيف المتهم يجب ألا يتجاوز بكافة الأحوال خمسة أيام. مع تمديدها فترات متعاقبة بما لا يزيد عن 30 يومًا في كل مرة، وألا تزيد في مجموعها النهائي على 180 يومًا.
- يجب أن يكون هناك اتهام كيدي بحق المتهم تأخذ به النيابة العامة دون التأكد من كيدية الدعوى.
- يجب ألا تكون الجريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والتي تمنح الحق للنيابة العامة في توسيع سلطتها التقديرية لإيقاف ذلك المتهم. بشرط ألا تتجاوز مدة الإيقاف المدة المقررة نظامًا وهي 180 يومًا.
- يجب ألا يكون المتهم قد وضع نفسه في موضع الشبهة التي أدت إلى اتهامه بالجريمة.
- يجب أن تقوم أركان المسؤولية التقصيرية لحق النيابة الفعل، والمتمثل بالفعل والضرر والعلاقة السببية بينهما.
التعويض عن السجن في نظام الإجراءات الجزائية.
أقرا نظام الإجراءات الجزائية السعودي إمكانية التعويض عن الحبس، إذا تبين عدم أحقية حبس وتوقيف المتهم. وقد ذكرنا في الفقرة السابقة شروط التعويض عن الحبس في السعودية دون وجه حق.
وقد يتساءل البعض إذا ما تم إدانة أحد الأشخاص بجريمة، وتم الحكم عليه بشكل نهائي، وبعد البدء بتنفيذ العقوبة، وبعد أن قضى عدة سنوات في السجن، ظهر ما يدل على براءته.
كالورقة المزورة حُكم بتزويرها تؤدي لإسقاط الحكم بالإدانة عنه، أو ظهور أوراق منتجة في الدعوى، كان الخصم قد حال دون تقديمها إلى المحكمة.
فتقدم المحكوم عليه بطلب التماس إعادة النظر، وبعد النظر في الدعوى من جديد، تبين براءته، فهل من الممكن له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة السجن؟
لا يحق للمتهم في هذه الحالة مطالبة النيابة العامة بالضرر عن مدة التوقيف نتيجة إدانته بالجريمة والحكم عليه بشأنها. إذا ما كانت النيابة العامة والمحكمة قد اتبعت الإجراءات المتوجبة في النظام الجزائي السعودي بإدانته واتهامه ومحاكمته، لأن المحكمة ملزمة بالحكم وفقًا لما بين يديها من وقائع وأدلة.
وإنما يحق له مطالبة الخصم بالتعويض عما لحق به من ضرر نتيجة كيدية الدعوى أو نتيجة احتجاز الورقة المنتجة في الدعوى أو نتيجة تزوير الورقة التي أدت إلى الحكم عليه.
ولا يحق له المطالبة بالتعويض من الجهات الحكومية إلا إذا كان هناك تقصير واضح في تطبيق الإجراءات المتوجبة في محاكمته وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.
وأما الجهة التي يتوجب رفع دعوى التعويض أمامها فهي المحكمة التي أصدرت الحكم التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
وبالمقابل يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة توقيفه بشكل تعسفي من إحدى السلطات المختصة في المملكة أمام القضاء الإداري في ديوان المظالم وفقًا لأحكام المادة 13 من نظام ديوان المظالم السعودي.
قيمة التعويض عن السجن دون وجه حق.
بالعودة للأحكام الصادرة بتعويض المتهم عن السجن دون وجه حق، وخاصة في الدعاوى التي يرفعها بمواجهة النيابة العامة في السعودية. وتحديدًا الأحكام التي وصلت بالطعن إلى درجة النقض أمام المحكمة العليا، نجد بأن هناك أحكام صدرت بالتعويض وأحكام صدرت برفض ذلك التعويض.
وقد اعتمدت المحكمة العليا في قبولها أو رفضها للتعويض على المعطيات القانونية المتوجبة لمنح ذلك التعويض، وخاصة الشروط الواجبة في وقوع الخطأ من جانب النيابة العامة. وأن ينتج عنه ضرر، وأن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر.
وتختلف قيمة التعويض من دعوى إلى أخرى، فغالبًا ما يتم تقدير قيمة التعويض بشكل يومي أو شهري، مستندين في ذلك إلى الدخل الشهري الذي يحصل عليه المحكوم كأساس في تقدير ذلك التعويض.
ومن السوابق القضائية المتعلقة بتعويض من تم توقيفه دون وجه حق وادعى على النيابة العامة، الحكم بتعويض مواطن بمبلغ 27,000 ريال، إلا أن المحكمة العليا نقضت ذلك الحكم ورفضت التعويض
وبالمقابل هناك حكم صدر بتعويض شخص عن سجنه 218 يومًا بمبلغ قدره 257676 ريال بمعدل تعويض 1182 ريال عن كل يوم.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن دعوى تعويض ضد النيابة العامة في السعودية، والذي وضحنا من خلاله ماهية تلك الدعوى والشروط المتوجبة في رفعها.
مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا المحكمة الجزائية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: دعوى جزائية في السعودية، ورسالة استدعاء من المحكمة في السعودية. أيضا تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي، كذلك تفتيش الجوال في النظام السعودي، وقد تبحث عن محامي جنائي في الرياض، وأشطر محامي قضايا جنائية في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
